حذف حجم مبنا در بورس را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری بازار سرمایه در سال‌های اخیر دانست. این تصمیم که حجم مبنا را معادل یک سهم تعیین کرده است، عملاً به معنای کنار رفتن یکی از قدیمی‌ترین مداخلات دستوری در معاملات سهام است؛ مداخله‌ای که طی سال‌ها فاصله‌ای قابل‌توجه میان قیمت سهام و واقعیت عرضه و تقاضای بازار ایجاد کرده بود.

علی جبل‌عاملی، قائم‌مقام گروه مالی کارآمد، با اشاره به اجرای این تصمیم از ابتدای دی ۱۴۰۴ تأکید می‌کند که با حذف حجم مبنا، قیمت‌ها بیش از گذشته بر اساس آنچه در تابلوی معاملات شکل می‌گیرد تعیین خواهند شد. به گفته او، در گذشته حداقل‌های از پیش‌تعیین‌شده مانع از انعکاس واقعی رفتار معامله‌گران می‌شد و کشف قیمت را با تأخیر همراه می‌کرد.

حجم مبنا در عمل باعث کند شدن واکنش قیمت‌ها می‌شد؛ حتی در شرایطی که مسیر عرضه و تقاضا کاملاً مشخص بود. حذف اثرگذاری این ابزار، امکان واکنش سریع‌تر و شفاف‌تر قیمت سهام را فراهم می‌کند و نقش بازار را در فرآیند کشف قیمت پررنگ‌تر می‌سازد. این تغییر نه‌تنها یک اصلاح فنی، بلکه بازتعریفی جدی در سازوکار معاملات سهام به شمار می‌رود.

از دیگر پیامدهای مهم حذف حجم مبنا، افزایش گردش نقدینگی در بازار سرمایه است. سهامی که پیش از این به دلیل نرسیدن به حجم مبنا دچار رکود قیمتی می‌شدند، اکنون می‌توانند حرکت طبیعی‌تری داشته باشند؛ موضوعی که به‌ویژه برای نمادهای کم‌تحرک، به بهبود نقدشوندگی و جذابیت معاملات کمک می‌کند.

در نهایت، با حجم مبنای یک سهم، هر معامله می‌تواند در فرآیند شکل‌گیری قیمت نقش مؤثری ایفا کند. این موضوع به انعکاس سریع‌تر اطلاعات جدید و حذف فیلترهای غیرضروری منجر می‌شود. حذف عملی حجم مبنا را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار دانست؛ رویکردی که به‌جای مهار مصنوعی قیمت‌ها، به سازوکار طبیعی بازار اعتماد دارد و می‌تواند مسیر بازار سرمایه را به سمت تصمیم‌گیری حرفه‌ای و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی هدایت کند.