عدم اطمینان اقتصادی؛ مهمترین چالش اصناف و کسبوکارها
چالشهای اصناف و کسبوکارها در شرایط اقتصادی فعلی، از عدم اطمینان نسبت به آینده تا مشکلات مربوط به مالیات، سرمایه در گردش، بیمه، تسهیلات بانکی و بروکراسی اداری، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیژن، مهندس مصطفیزاده، مدیرعامل هلدینگ بیژن و عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران، در گفتوگویی در برنامه زنده «پایش» شبکه یک سیما، درباره مهمترین مسائل فعالان اقتصادی، نقش اصناف در تأمین و توزیع کالا و ضرورت حمایت از کسبوکارها سخن گفت.
عدم اطمینان اقتصادی؛ دغدغه اصلی کسبوکارها
مصطفیزاده با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی در تهران، «عدم اطمینان اقتصادی» را مهمترین چالش امروز کسبوکارها عنوان کرد.
به گفته وی، فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلاتی مانند مالیات، سرمایه در گردش، بیمه و تعزیرات، با بلاتکلیفی نسبت به شرایط اقتصادی آینده نیز مواجه هستند. او تأکید کرد که همکاری دولت با فعالان اقتصادی میتواند به کاهش این عدم اطمینان و جلوگیری از ایجاد موانع جدید برای کسبوکارها کمک کند.
عضو هیئترئیسه اتاق اصناف تهران همچنین بر ضرورت مشارکت واقعی اتاق اصناف و اتحادیهها در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد. به گفته وی، اتاق اصناف تهران ۱۳۵ اتحادیه و مجموعهای از مدیران و کارشناسان متخصص در حوزههای مختلف دارد و استفاده از این ظرفیت میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و اجرای مؤثرتر سیاستها کمک کند.
سرمایه در گردش و هزینه بالای تسهیلات
مدیرعامل هلدینگ بیژن، سرمایه در گردش را یکی از نیازهای اساسی واحدهای صنفی دانست و نسبت به هزینه بالای تسهیلات بانکی برای اصناف انتقاد کرد.
وی اظهار کرد تأمین سرمایه در گردش باید متناسب با حجم فروش و میزان فعالیت هر کسبوکار باشد. از دیدگاه وی، نرخ بالای تسهیلات بانکی در شرایط فعلی میتواند فشار مالی بر کسبوکارها را افزایش دهد و حتی فعالیت برخی واحدها را با مشکل مواجه کند.
مصطفیزاده در ادامه، تعدد سامانههای اجرایی و افزایش فرآیندهای اداری را یکی دیگر از چالشهای اصناف و کسبوکارها عنوان کرد و گفت برخی فرآیندهایی که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی ایجاد شدهاند، در عمل به دلیل تعدد سامانهها و الزامات اداری، هزینه و پیچیدگی بیشتری برای واحدهای صنفی ایجاد کردهاند.
وی اصلاح فرآیندها و کاهش بروکراسی را از عوامل مؤثر در بهبود فضای کسبوکار دانست.
ضرورت تقویت جایگاه اتحادیهها
مصطفیزاده همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه و اختیارات اتحادیهها تأکید کرد و گفت اتحادیهها باید بتوانند در رسیدگی به مشکلات اعضای خود، بهویژه در حوزههای مالیاتی، تعزیرات و سایر مسائل مرتبط با فعالیت صنفی، نقش مؤثرتری داشته باشند.
وی با اشاره به تفاوت ظرفیت کسبوکارهای بزرگ و واحدهای صنفی کوچک گفت بسیاری از واحدهای کوچک تنها با یک یا دو نفر نیرو فعالیت میکنند و امکان استفاده از تیمهای تخصصی مالی، حقوقی و مدیریتی را ندارند. بنابراین، به گفته او، شرایط این واحدها باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
نقش اصناف در تأمین و توزیع کالا
مدیرعامل هلدینگ بیژن در بخش دیگری از این گفتوگو به عملکرد اصناف و تولیدکنندگان در شرایط بحرانی و جنگی کشور اشاره کرد و گفت فعالان صنفی و تولیدکنندگان با وجود مشکلات موجود، برای حفظ جریان تولید، توزیع و عرضه کالا تلاش کردند و اجازه ندادند بازار با کمبود جدی مواجه شود.
مصطفیزاده با تأکید بر آمادگی بخش خصوصی برای تداوم تأمین و توزیع کالا اظهار کرد ظرفیت گسترده واحدهای صنفی کشور امکان استمرار توزیع کالا را حتی در شرایط دشوار فراهم میکند و مردم نباید نسبت به تأمین کالا نگرانی داشته باشند.
با این حال، وی افزایش قیمت کالاها را موضوعی دانست که همچنان به توجه و حمایت جدی دولت نیاز دارد.
تأکید بر تداوم فعالیت کسبوکارها
مصطفیزاده همچنین تجربه مدیریتی و استفاده از ظرفیت مشاوران و مدیران متخصص را از عوامل مؤثر در استمرار فعالیت کسبوکارها دانست.
وی تأکید کرد در شرایط دشوار اقتصادی، حفظ نیروها و حرکت رو به جلو اهمیت دارد و هیچ کسبوکاری نمیتواند برای مدت طولانی توسعه خود را متوقف کند؛ زیرا توقف توسعه در بلندمدت میتواند به تضعیف فعالیت اقتصادی منجر شود.
او در پایان با اشاره به روحیه همدلی فعالان اقتصادی گفت بسیاری از تولیدکنندگان و واحدهای صنفی در شرایط دشوار، بدون نیاز به الزام یا نظارت مستقیم، برای حفظ تولید و خدمترسانی به مردم تلاش کردهاند و در مواردی نیز با کاهش سود یا ارائه تخفیف، در تأمین نیازهای مردم مشارکت داشتهاند.