فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران، در یادداشتی ارائهشده به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، طرح اوراقبهادارسازی پروانه بهرهبرداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن را بهعنوان راهکاری مؤثر برای توسعه تأمین مالی در بخش معدن مطرح کرد.
طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن، پروانه بهرهبرداری معادن یک سند رسمی، قابل معامله، تمدید و توثیق است؛ ظرفیتی قانونی که میتواند به رشد سرمایهگذاری و تامین مالی در حوزه معدن کمک قابل توجهی کند. با این حال، این امکان طی سالهای گذشته چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و محدودیت رشد ترازنامه بانکها، ورود منابع مالی به بخشهای اقتصادی بهویژه معدن را کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از معادن کمریسک به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش نرخ بهره، امکان توسعه یا فرآوری مواد معدنی را ندارند.
مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران با ارائه این پیشنهاد و پیگیری آن از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، در تلاش است زیرساختهای قانونی لازم برای تسهیل تامین مالی بخش معدن را فراهم کند. این طرح میتواند بخشی از چالشهای اساسی حوزه معدن، از جمله کمبود فناوری روز، فرسودگی ماشینآلات، توقف اکتشافات تفصیلی و محدودیت معادن دولتی را کاهش دهد.
یکی از مهمترین مزایای این طرح، تکیه بر پروانه بهرهبرداری بهعنوان کمریسکترین بخش چرخه فعالیتهای معدنی است که میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. علاوه بر این، ساختار شفاف بازار سرمایه مانع شکلگیری رانت و ویژهخواری خواهد شد.
گفتنی است مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران هماهنگیهای لازم با بورس کالا، سازمان بورس، وزارت صمت و سایر نهادها را آغاز کرده و انتظار میرود با همکاری هیئت مدیره سازمان بورس، ضوابط مربوط به اوراقبهادارسازی پروانه بهرهبرداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن به زودی تصویب و ابلاغ شود.