محسن علی‌زاده، عضو سابق شورای عالی بورس و مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، با اشاره به تغییر رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پذیرش اصلاح ساختار مالیاتی، این تصمیم را سیگنالی مثبت و معنادار برای بازار سرمایه ارزیابی کرد و گفت: کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و بازنگری در معافیت‌ها می‌تواند با بهبود نقدینگی شرکت‌های بورسی، افزایش سودآوری و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، مسیر رونق دوباره بورس و حمایت عملی از تولید را هموار کند.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اعمال این اصلاحات، به‌ویژه تمرکز بر اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی، تأثیر مستقیمی بر توان مالی و جریان نقدینگی شرکت‌های بورس خواهد داشت.

🔹 بهبود نقدینگی و افزایش سودآوری شرکت‌ها

علی‌زاده افزود: کاهش فشار مالیاتی باعث می‌شود منابع بیشتری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد و این موضوع در نهایت به افزایش توان عملیاتی شرکت‌ها، تسریع اجرای پروژه‌ها و بهبود سودآوری منجر خواهد شد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با تأکید بر اهمیت این رویکرد برای صنایع سرمایه‌بر گفت: برای شرکت‌های فعال در بورس، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن و ساختمان، این اصلاحات به معنای تقویت جریان نقدینگی، کاهش هزینه‌های غیرمولد و افزایش بازده سرمایه‌گذاری است که در نهایت منافع سهام‌داران را نیز تأمین می‌کند.

🔹 ثبات سیاست‌گذاری؛ پیام روشن به سرمایه‌گذاران

عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به نقش ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی در تقویت اعتماد فعالان بازار سرمایه تصریح کرد: بازار سرمایه بیش از هر عامل دیگری به پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در تصمیمات دولت نیاز دارد.

وی افزود: پذیرش اصلاحات مالیاتی در بودجه و تأکید رئیس‌جمهوری بر بهبود فضای کسب‌وکار، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌دهد که رویکرد سیاست‌گذار، حمایت از تولید و بازار سرمایه است؛ سیگنالی که می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج بازار از رکود کمک کند.

🔹 ریسک اجرای ناقص اصلاحات مالیاتی

علی‌زاده در ادامه، نحوه اجرای اصلاحات را مهم‌ترین ریسک این سیاست‌ها دانست و گفت: بزرگ‌ترین خطر، فاصله گرفتن از اهداف اعلام‌شده در مرحله اجراست.

به گفته وی، اجرای ناقص، ناهماهنگ یا غیرشفاف اصلاحات مالیاتی می‌تواند به ایجاد ابهام در فضای کسب‌وکار و تضعیف اعتماد فعالان بازار سرمایه منجر شود. او بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پایبندی عملی به رویکرد حمایتی دولت تأکید کرد.

🔹 کاهش مالیات؛ موتور محرک سرمایه‌گذاری و تولید

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: کاهش هدفمند و هوشمندانه مالیات در بخش‌های مولد، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد شود.

وی تأکید کرد: اگر اصلاحات مالیاتی در چارچوب یک سیاست اقتصادی منسجم، پایدار و قابل پیش‌بینی دنبال شود، بورس می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.