به گزارش دنیای سرمایه و به نقل از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، گروه بانک جهانی و ژاپن نخستین پروژه مشترک خود را در قالب یک چارچوب جدید برای تقویت امنیت انرژی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین در آسیا آغاز کرده‌اند؛ چارچوبی که هدف آن تنها تأمین منابع مالی نیست، بلکه قرار است با ترکیب سرمایه توسعه‌ای، ابزارهای کاهش ریسک و سرمایه خصوصی، مسیر تأمین مالی پروژه‌های انرژی و زیرساختی را تسهیل کند.
بر اساس اعلام رسمی گروه بانک جهانی در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، نخستین پروژه این همکاری، سرمایه‌گذاری در یک صندوق اعتباری زیرساختی با هدف جذب ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه است. این صندوق بر پروژه‌های جنوب و جنوب‌شرق آسیا تمرکز خواهد داشت و منابع آن برای تأمین مالی شرکت‌ها و طرح‌هایی به‌کار می‌رود که به کاهش انتشار کربن، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری‌های پاک‌تر و تحول صنعتی کمک می‌کنند.
همکاری بانک جهانی و ژاپن از کجا آغاز شد؟
این سازوکار جدید در ادامه همکاری گسترده‌تر ژاپن و گروه بانک جهانی برای افزایش تاب‌آوری انرژی در آسیا شکل گرفته است.
در ژوئن ۲۰۲۶، دو طرف بر سر ایجاد چارچوبی مشترک برای پاسخ به اختلالات زنجیره تأمین و افزایش امنیت انرژی توافق کردند. این چارچوب در کنار برنامه ۱۰ میلیارد دلاری ژاپن برای تقویت تاب‌آوری انرژی و منابع در آسیا تعریف شده است؛ برنامه‌ای که با هدف مقابله با کمبود سوخت، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش آسیب‌پذیری کشورهای آسیایی در برابر شوک‌های انرژی طراحی شده است.
بانک جهانی اعلام کرده است که در این همکاری، ظرفیت‌های مالی و فنی این نهاد با توانمندی‌های توسعه‌ای ژاپن ترکیب خواهد شد تا کشورهای منطقه بتوانند هم در کوتاه‌مدت با اختلالات بازار انرژی مقابله کنند و هم در بلندمدت زیرساخت‌های مقاوم‌تری ایجاد کنند.
نخستین پروژه؛ یک صندوق ۷۵۰ میلیون دلاری
نخستین پروژه عملی این چارچوب، سرمایه‌گذاری در «صندوق اعتباری زیرساختی آسیای نوظهور» است.
این صندوق در قالب یک ابتکار دولت سنگاپور شکل گرفته و مدیریت آن بر عهده یک شرکت تخصصی مدیریت سرمایه زیرساختی از مجموعه بلک‌راک است. هدف صندوق، جذب ۷۵۰ میلیون دلار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های خصوصی در جنوب و جنوب‌شرق آسیاست.
تمرکز اصلی صندوق بر طرح‌هایی است که بتوانند در کاهش انتشار کربن، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری‌های پاک‌تر، تحول صنعتی کم‌کربن، متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی اثرگذار باشند.
این صندوق قرار است منابع مالی خود را مستقیماً به شرکت‌ها و پروژه‌های خصوصی اختصاص دهد و از این طریق، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را تسریع کند.
نقش بانک جهانی در این مدل چیست؟
بازوی بخش خصوصی گروه بانک جهانی تا سقف ۵۰ میلیون دلار در این صندوق سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این سرمایه‌گذاری شامل چند بخش با سطوح مختلف ریسک است و بخشی از آن نیز از طریق منابع تأمین مالی ترکیبی پشتیبانی می‌شود. به این ترتیب، بانک جهانی تنها به‌عنوان تأمین‌کننده مستقیم سرمایه وارد پروژه نمی‌شود، بلکه بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را نیز جذب می‌کند تا شرایط برای ورود سایر سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شود.
آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن نیز در این سرمایه‌گذاری مشارکت خواهد داشت و در مراحل بعدی، دیگر نهادهای توسعه‌ای ژاپن نیز می‌توانند به پروژه‌های مشابه وارد شوند.
مدل جدید تأمین مالی چگونه کار می‌کند؟
نکته اصلی این پروژه در ساختار تأمین مالی آن است.
در مدل‌های سنتی، یک بانک یا دولت بخش بزرگی از منابع مالی پروژه را مستقیماً تأمین می‌کند. اما در این الگو، منابع عمومی و توسعه‌ای در نقش «سرمایه محرک» وارد می‌شوند.
فرآیند به شکل ساده چنین است:
سرمایه نهادهای توسعه‌ای ← کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ← جذب سرمایه خصوصی ← تأمین مالی پروژه‌های انرژی و زیرساختی
در واقع، هدف این است که حضور بانک جهانی و نهادهای توسعه‌ای ژاپن، اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی را افزایش دهد و ریسک ورود آنها به پروژه‌هایی را که ممکن است در شرایط عادی جذابیت کمتری داشته باشند، کاهش دهد.
این رویکرد که در ادبیات مالی به «تأمین مالی ترکیبی» شناخته می‌شود، طی سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی تبدیل شده است.
چرا سرمایه خصوصی اهمیت پیدا کرده است؟
نیاز مالی پروژه‌های انرژی و زیرساختی بسیار بیشتر از ظرفیت منابع عمومی دولت‌ها و نهادهای توسعه‌ای است. به همین دلیل، بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر بیش از گذشته بر جذب منابع بخش خصوصی تمرکز کرده‌اند.
در این مدل، منابع عمومی یا توسعه‌ای قرار نیست جای سرمایه خصوصی را بگیرند؛ بلکه قرار است ورود سرمایه خصوصی را ممکن‌تر کنند.
بانک جهانی نیز در برنامه‌های جدید خود بر همین رویکرد تأکید دارد و تلاش می‌کند از طریق ضمانت‌ها، منابع ترجیحی، سرمایه‌گذاری مشترک و ابزارهای کاهش ریسک، سرمایه‌های بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ثروت ملی و سایر سرمایه‌گذاران نهادی را به سمت زیرساخت هدایت کند.
امنیت انرژی؛ فراتر از ساخت نیروگاه
موضوع مهم دیگر در این همکاری، تغییر نگاه به مفهوم امنیت انرژی است.
در رویکرد جدید، امنیت انرژی تنها به معنای داشتن ظرفیت تولید برق یا دسترسی به سوخت نیست. تاب‌آوری زنجیره تأمین، تنوع منابع انرژی، امکان دسترسی به تجهیزات و مواد اولیه، آمادگی در برابر بحران و توان بازیابی سریع سیستم‌های انرژی نیز بخشی از این مفهوم محسوب می‌شوند.
همکاری جدید بانک جهانی و ژاپن دقیقاً بر همین موضوع تمرکز دارد و قرار است علاوه بر تأمین مالی، خدمات فنی، تحلیل‌های تخصصی و ابزارهای مدیریت بحران نیز در اختیار کشورهای هدف قرار گیرد.
پیام این تحول برای بازار انرژی چیست؟
نخستین پروژه این چارچوب نشان می‌دهد که معماری تأمین مالی پروژه‌های انرژی در حال تغییر است.
در این الگو، پروژه‌ها دیگر صرفاً به یک وام‌دهنده یا یک منبع مالی وابسته نیستند. ترکیبی از سرمایه عمومی، سرمایه توسعه‌ای، صندوق‌های زیرساختی و منابع خصوصی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا پروژه امکان اجرا پیدا کند.
از سوی دیگر، معیار انتخاب پروژه‌ها نیز در حال تغییر است. امنیت انرژی، بهره‌وری، کاهش انتشار، تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و توان جذب سرمایه خصوصی به تدریج به معیارهای مهم‌تری در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.
به همین دلیل، پروژه ۷۵۰ میلیون دلاری جدید را می‌توان فراتر از یک صندوق سرمایه‌گذاری دانست؛ این پروژه نمونه‌ای از مدلی است که احتمالاً در سال‌های آینده نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی زیرساخت‌های انرژی در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
جمع‌بندی
شروع نخستین پروژه مشترک بانک جهانی و ژاپن نشان می‌دهد که تأمین مالی زیرساخت‌های انرژی در آسیا در حال حرکت به سمت مدل‌هایی است که در آنها سرمایه توسعه‌ای، ابزارهای کاهش ریسک و سرمایه خصوصی به‌طور همزمان به‌کار گرفته می‌شوند.
هدف ۷۵۰ میلیون دلاری این صندوق، در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم بانک جهانی و مشارکت ژاپن، می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از تغییر رویکرد نهادهای بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌های انرژی تلقی شود؛ رویکردی که به جای اتکای صرف به منابع دولتی، بر جذب و هدایت سرمایه خصوصی به سمت پروژه‌های راهبردی تأکید دارد.