تجارت الکترونیک در دهه اخیر از یک بازار محدود به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. با ثبت سفارش آنلاین از سوی بیش از ۳٫۲ میلیارد نفر در سراسر جهان، این حوزه سهم چشمگیری در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۷ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی ده‌ها کشور افزوده است.

فراتر از اثرات اقتصادی مستقیم، تجارت الکترونیک جهانی نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل از جمله کاهش فقر، کاهش نابرابری‌ها، ارتقای رشد اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی دارد. این مدل تجاری با کاهش موانع ورود به بازار، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) فرصت رقابت و رشد فراهم می‌کند.

با وجود این رشد، همچنان شکاف دیجیتال میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پابرجاست. در حالی که اقتصادهای در حال توسعه حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، سهم آن‌ها از فروش تجارت الکترونیک تنها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است. ضعف زیرساخت‌های دیجیتال، دسترسی محدود به اینترنت و کمبود مهارت‌های دیجیتال از مهم‌ترین موانع توسعه این حوزه به شمار می‌رود.

در این میان، مجریان منتخب پستی با تکیه بر زیرساخت‌های پستی گسترده و توانمندی در لجستیک مرحله نهایی توزیع، نقشی کلیدی در کاهش این شکاف ایفا می‌کنند. ارائه خدمات لجستیکی، مالی و دیجیتال توسط مجریان پستی، امکان حضور مؤثر کسب‌وکارهای خرد و متوسط در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

توسعه خدمات تجارت الکترونیک پستی به‌ویژه برای بانوان کارآفرین و کسب‌وکارهای روستایی اهمیت بالایی دارد؛ چرا که این خدمات نیاز به فروشگاه‌های فیزیکی را کاهش داده و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر را ممکن می‌کند. همچنین، ذخیره‌سازی کالا در نزدیک‌ترین مراکز پستی، موجب کاهش هزینه‌های انبارداری، تسریع توزیع و افزایش بهره‌وری می‌شود.

در نهایت، نقش پست در تجارت الکترونیک تنها به توزیع کالا محدود نمی‌شود، بلکه با تسهیل تجارت فرامرزی، ارائه ابزارهای مالی دیجیتال و هوش تجاری، به افزایش ضریب نفوذ اقتصادی و تقویت اقتصاد دیجیتال فراگیر کمک می‌کند. توسعه هرچه بیشتر این خدمات می‌تواند جایگاه مجریان پستی را به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد پایدار اقتصادی تثبیت کند.