بازار سرمایه ایران همواره تحت تأثیر سیاستهای مالی دولت و بهویژه بودجههای سالانه قرار دارد و لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی شاخصهای کلیدی این لایحه نشان میدهد بودجه سال آینده با رویکردی نسبتاً انقباضی و با تمرکز بر شفافیت اقتصادی تدوین شده است.
در بخش درآمدها، دولت نرخ مشخصی را برای تسعیر درآمدهای نفت و گاز در نظر گرفته و همزمان به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کرده است. حذف تدریجی ارز ترجیحی و نزدیک شدن نرخ ارز نیما به بازار آزاد، میتواند بهعنوان یک محرک جدی سودآوری برای شرکتهای صادراتمحور از جمله پتروشیمیها، فولادیها و شرکتهای معدنی عمل کند؛ چرا که درآمد این شرکتها با نرخ ارز بالاتری شناسایی خواهد شد.
از سوی دیگر، بودجه عمرانی ۱۴۰۵ با رشد نسبی همراه شده است. تمرکز دولت بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و طرحهای زیرساختی، بهویژه در حوزه حملونقل و ایمنی راهها، میتواند موجب افزایش تقاضای داخلی برای صنایع سیمان و فولاد ساختمانی شده و عملکرد این گروهها را در بورس ایران بهبود بخشد.
در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصیسازی نیز پیشبینی شده بخشی از منابع بودجه از محل عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه تأمین شود. این موضوع در صورتی که با ورود نقدینگی جدید همراه نباشد، میتواند فشار مضاعفی بر قیمت سهام وارد کند؛ مگر آنکه دولت با ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، زمینه جذب سرمایههای تازه را فراهم سازد.
در نهایت، حقوق دولتی معادن و مالیات شرکتها از دیگر محورهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شمار میرود. افزایش بهره مالکانه معادن ممکن است حاشیه سود شرکتهای معدنی بزرگ را کاهش دهد، اما در مقابل، ثبات نرخ مالیات شرکتها در سطح ۲۵ درصد یا اعمال مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای بورسی میتواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه باشد.
در مجموع، ارزیابی اولیه نشان میدهد صنایع صادراتی بیشترین منفعت را از سیاستهای ارزی پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ خواهند برد.