به گزارش اتاق خبر سازمان خصوصی سازی ، «سید احسان خاندوزی» روز سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: بیش از ۲ هزار فقره از اموال مازاد دولت شناسایی شده که از این تعداد بیش از یک هزار مورد مصوب شد تا مولد سازی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مولدسازی از تاکیدات در بودجه سال‌های اخیر بوده و ردیف اعداد و ارقام در نظر گرفته شده بود اما به‌خاطر برخی موانع و مقاومت در برخی دستگاه‌ها، ارقام عملکرد پایین بوده است.
وی ادامه داد: برای برداشتن این موانع مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شد و در یکی دو ماه شروع بکار هیات عالی این شورا بیشتر وقت هیأت به تصویب موارد اختصاص داشت و بیش از ۲ هزار ملک دولتی در این ایام به عنوان اموال مازاد دستگاه‌ها شناسایی وبیش از یک هزار و ۴۳۹ ملک دولتی به تصویب رسیده و وارد فرایند ارزش‌افزایی و سپس مولدسازی شده است. بنابراین برای عرضه املاک مازاد دولتی در تالار اختصاصی مولد سازی بورس کالا، مقدمات فراهم شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: فعالان اقتصادی، عموم مردم و کارشناسان به‌صورت برخط وضعیت اموال مازاد دولت را رصد می کنند. به‌عنوان نمونه وزارت اقتصاد مولدسازی را از خود شروع کرده و یک مجموعه رفاهی در طرقبه با مساحت ۷ هکتار را به هیات مولدسازی معرفی کردیم که در دستورکار است. همچنین مازاد بودن یک زمین ۲۲ هکتاری در داخل شهر تهران متعلق به بانک سپه به تصویب رسید و در دستورکار است و برای طرح تامین مسکن به عرضه مسکن کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: طرح‌های اولویت دار از استانداران استعلام و کمیته ای به منظور پایش طرح‌های عمرانی نیمه تمام تشکیل شده است. علاوه بر آن بازدید از املاک بزرگ استان‌های تهران، گیلان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندان، البرز وکرمان نیز انجام شده است.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات جزئی‌تر در استانها:در خراسان رضوی، مجموعه رفاهی طرقبه متعلق به وزارت اقتصاد، مازاد بودنش به تصویب رسید. مازاد بودن زمینی به مساحت ۳۲ هکتار متعلق به بانک سپه به تصویب رسید.
خاندوزی ادامه داد: همچنین بازدید از املاک بزرگ دولتی از استان‌هایی همچون تهران، البرز، کرمان و … انجام شده است. برای عرضه املاک دولتی هم تالار مخصوصی را در بورس کالا ارائه خواهیم کرد تا در شفاف‌ترین حالت ممکن به شکل برخط در تالار شفاف بورس کالا، وضعیت املاک مازاد دولت مشاهده شود. با فراخوان عمومی مسائل را پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت: با انعقاد قرارداد بین کانون رسمی کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه و هیأت مولدسازی مقرر شده قیمت گذاری املاک مازاد دولت با سرعت و شفاف و دقت انجام شود تا حرف و حدیثی وجود نداشته باشد.
