نخستین نشست حکمرانی شرعی در بازار سرمایه با حضور شرکتهای تأمین سرمایه و جمعی از فعالان بازار در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این نشست در خصوص حکمرانی شرعی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و طرح اولیه حکمرانی شرعی در بازار سرمایه ارائه شد. این طرح مبتنی بر یک الگوی دوبعدی است که در بُعد نخست، به مسئله نظارت شرعی در بازار سرمایه، نهادها و همچنین ابزارهای مالی پرداخته میشود و در بُعد دوم، علاوه بر نظارت شرعی، از سازوکارهای حسابرسی شرعی نیز استفاده میشود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین نشست حکمرانی شرعی در بازار سرمایه گفت: طرح اولیه حکمرانی شرعی در بازار سرمایه مبتنی بر یک الگوی دوبعدی است که در بُعد نخست، نظارت شرعی بر بازار، نهادها و ابزارهای مالی و در بُعد دوم، سازوکارهای حسابرسی شرعی را مورد توجه قرار میدهد.
مجید پویانمهر، درباره حکمرانی شرعی در بازار سرمایه توضیح داد: موضوع حکمرانی شرعی از جمله مسائلی است که در بازارهای سرمایه اسلامی در کشورهای مختلف، کموبیش مطرح بوده و در ۲ دهه اخیر، در کنار موضوع حکمرانی شرکتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حکمرانی شرعی، موضوع مهم، توجه به حقوق ذینفعان با تأکید بر مسائل شرعی در بازار سرمایه است. به این معنا که وقتی فردی در هر یک از محصولات بازار سرمایه سرمایهگذاری میکند؛ برای مثال سهامی را خریداری و معامله میکند، اوراق اجاره یا واحدهای صندوقها را میخرد و معامله میکند یا انواع مشتقات و ابزارهای مالی را در بازار مورد معامله قرار میدهد، باید نسبت به رعایت مسائل و موازین شرعی نیز اطمینان قابل قبولی داشته باشد.
پویانمهر ادامه داد: باید اطمینان حاصل شود که ضوابط شرعی در فرآیند اجرا مورد توجه قرار گرفتهاند و موضوعی برخلاف موازین شریعت و قواعد فقهی درخصوص این ابزارها وجود ندارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: برای تحقق نظام حکمرانی شرعی در بازارهای مالی و بازارهای سرمایه اسلامی، رویکردهای مختلفی در دنیا اتخاذ شده است. هر یک از این رویکردها به نحوی جنبههایی از حکمرانی شرعی را پوشش میدهند و با هدف حصول اطمینان قابل قبول از رعایت موازین شرعی، تلاش میشود ساختار حکمرانی شرعی به گونهای طراحی شود که مخاطبان از رعایت این موازین اطمینان داشته باشند.
او با اشاره به ۲ الگوی کلی حکمرانی شرعی گفت: برای حکمرانی شرعی دو الگوی کلی مطرح است؛ الگوی نخست، نظام حکمرانی شرعی متمرکز و الگوی دوم، نظام حکمرانی شرعی غیرمتمرکز است.
پویانمهر توضیح داد: در الگوی حکمرانی شرعی متمرکز، نهادی با عنوان شورای مرکزی شریعت وجود دارد که مصوبات و نظراتی را درخصوص مسائل شرعی بازار مطرح میکند و نهادهای مالی نیز با رعایت قوانین و مقررات، تلاش میکنند این ضوابط را در فرآیند اجرا مورد توجه قرار دهند.
او افزود: در الگوی حکمرانی شرعی غیرمتمرکز، شورای مرکزی شریعت را در نهاد ناظر میبینیم که در حقیقت، آرای فقهی را درخصوص ابعاد مختلف فقهی بازار صادر میکند. در لایههای بعد نیز از طریق سازوکارهای نظارت شرعی و حسابرسی شرعی، زوایای مختلف حکمرانی شرعی محقق میشود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در الگوی غیرمتمرکز، موضوع حکمرانی شرعی علاوه بر نهاد ناظر، در سطح نهادهای مالی نیز گسترش پیدا میکند و نهادهای مالی تلاش میکنند بهگونهای رفتار کنند که رعایت موازین شریعت با اطمینان قابل قبولی انجام شود و ذینفعان بازار نیز از این موضوع اطمینان داشته باشند.
سایر موضوعات طرح شده در نشست
در این نشست که با حضور نمایندگانی از نهادهای مالی و یکی از صاحبنظران بینالمللی برگزار شد، حسین میثمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دیدگاههای خود را درخصوص نظارت شرعی در شبکه بانکی مطرح کرد و تجارب موجود در این حوزه را با مخاطبان به اشتراک گذاشت. بانک مرکزی الگوی نظارت شرعی را در طول ۵ سال گذشته در شبکه بانکی پیاده کرده و تجارب خوبی در بانک مرکزی در زمینه نظارت شرعی در شبکه بانکی به دست آمده است، بر همین اساس، حسین میثمی به تبیین ابعاد مختلف این مسئله پرداخت و راهکارهای موجود برای توسعه نظارت شرعی و تقویت نظام حکمرانی شرعی در بازارهای مالی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در ادامه سید مظهر عباس که به عنوان نماینده پاکستان از مؤسسه الصادق پاکستان در این نشست حضور داشت، درباره اقداماتی که در پاکستان در حوزه حکمرانی شرعی در نهادهای مالی صورت گرفته است، مطالبی را مطرح کرد و نکاتی را با شرکتکنندگان به اشتراک گذاشت. بازار مالی پاکستان در حوزه نظارت شرعی اقدامات قابل توجهی انجام داده است. در عین حال که مسیر حکمرانی شرعی در بازارهای مالی این کشور همچنان در حال توسعه است، پاکستان تجارب خوبی در این حوزه کسب کرده که در این نشست تلاش شد از آنها استفاده شود.
نمایندگان نهادهای مالی نیز در این نشست نکاتی را درخصوص حکمرانی شرعی در بازار سرمایه ایران مطرح کردند که عمدتاً ناظر بر الگوی مطلوب حکمرانی شرعی در سطح نهادها بود.
چند پیشنهاد هم نهادهای مالی برای طراحی الگوی مطلوب و بهینه حکمرانی شرعی مطرح کردند که مقرر شد در نشستهای بعدی، این ساختار مورد نقد و بررسی قرار گیرد و الگوی مناسبی برای حکمرانی شرعی، با مشورت و اخذ نظر نهادهای مالی در بازار سرمایه، تهیه و تدوین شود.