تکنرخی شدن ارز یکی از قدیمیترین و در عین حال پیچیدهترین موضوعات در اقتصاد ایران به شمار میرود. هدف اصلی این سیاست، کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخهای ترجیحی یا نیمایی و در نهایت حذف رانت و فساد ساختاری در نظام ارزی کشور است.
نزدیک شدن نرخهای ارزی میتواند به افزایش شفافیت در قیمتگذاری کالاها منجر شود و زمینه ایجاد فضای رقابتی سالمتر برای فعالان حوزه واردات و صادرات را فراهم کند. همچنین کاهش شکاف ارزی، انگیزه فعالیتهای غیرشفاف مانند قاچاق را کم کرده و به ثبات بازار ارز کمک میکند. از سوی دیگر، شفافیت و ثبات ارزی از مهمترین پیشنیازهای جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی و رونق بازار سرمایه محسوب میشود.
با این حال، باید توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد منابعمحور است و آزادسازی کامل نرخ ارز بدون فراهمسازی زیرساختهای لازم، میتواند به بیثباتی قیمتی و افزایش فشار تورمی منجر شود؛ فشاری که بیش از همه اقشار آسیبپذیر جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
تجربههای گذشته نشان داده است که صرف اعلام تکنرخی شدن ارز بدون برخورداری دولت از توان نظارتی مؤثر بر واردات، صادرات و زنجیره توزیع، در عمل قابل تحقق نیست. در شرایط فعلی، مدیریت نرخ ارز در یک دالان قیمتی مشخص رویکردی واقعبینانهتر نسبت به تثبیت یک نرخ واحد به شمار میرود؛ چرا که نوسانات ناشی از اخبار و شایعات میتواند بهسرعت تعادل بازار را بر هم بزند.
در عین حال، برای برخی کالاهای اساسی بهویژه در حوزه دارو، تخصیص ارز حمایتی همراه با نظارت دقیق همچنان ضروری است تا پیامدهای اجتماعی و معیشتی این سیاست به حداقل برسد.
در مجموع، کاهش فاصله نرخهای ارزی و محدودسازی رانت اقدامی مثبت و ضروری برای اقتصاد ایران است. موفقیت این مسیر منوط به اجرای همزمان انضباط پولی، اصلاح سیاستهای تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و حرکت تدریجی و حسابشده در مسیر اصلاحات ساختاری خواهد بود؛ مسیری که میتواند به بهبود فضای کسبوکار و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه پس از سالها رکود کمک کند.