قانون حمایت مالی از افشاگران فساد را می‌توان از جمله قوانین مهمی دانست که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و دولت سیزدهم پای اجرای آن محکم ایستاده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از ایرنا، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ بود که طرح حمایت مالی از افشاگران فساد از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن علنی مجلس مطرح شد و یک فوریت آن به تصویب رسید.
طرح ۱۷ ماده‌ای حمایت مالی از افشاگران فساد که به (سوت‌زنی) هم موسوم است پس از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن علنی، در نهایت در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید.
این طرح چهار بار مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان در جلسه علنی نیز هر بار اصلاحات لازم را جهت تأمین نظر شورای نگهبان انجام دادند.
شرایط دریافت پاداش و محرمانگی گزارشگران فساد
قانون حمایت مالی از افشاگران فساد، به این موضوع توجه دارد که محتوای گزارش افشاگر در چه صورتی مشمول حمایت‌ها و پاداش طبق این قانون می‌شود.
بر اساس ماده (۲) این قانون، در گزارش افشاگر فساد رفتارهایی نظیر رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات اعم از داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تدلیس در معاملات دولتی و غیره دیده شود، مشمول پاداش و حمایت مالی خواهد بود.
پرداخت پاداش به افشاگر فساد
در این قانون با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضایی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضایی صالح تعقیب یا مقام قضایی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(۶) این قانون اعمال می‌شود.
همچنین، گزارشی موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود. دیگر این که برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.
گزارشگر فساد مالی در صورت ارتکاب جرم برای دریافت مدارک، مشمول دریافت پاداش نمی‌شوند
یکی از موادی که در قانون حمایت مالی از افشاگران فساد به آن توجه شده این است که چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد از جمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود. به عبارتی در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب نیست.
در این قانون به این موضوع تاکید شده است که در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش‌بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده کند. مشروط بر آن که مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
همچنین، گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون کند. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام کند یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف شود، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.
سقف پاداش افشاگران فساد
یکی از بخش‌های مهم قانون حمایت مالی از افشاگران فساد، تعیین سقف پاداش برای افشاگر است. به نحوی که سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد. البته در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار ارائه شود، پاداش مربوط به آن با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده میان گزارش یا گزارشگران تقسیم می‌شود.
سرانجام قانون حمایت مالی از افشاگران فساد در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲، پس از تصویب مواد آن در مجلس و تصویب آن توسط شورای نگهبان در ۶ دی ماه ۱۴۰۲، برای اجرا در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ توسط رییس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
رییس جمهور نیز در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از گزارشگران فساد را در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)
