در سالی که اغلب صنایع کشور تحت فشار رکود تورمی با افت تولید مواجه بودهاند، ایرانخودرو مسیری متفاوت را تجربه کرده است.
رشد تولید ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ همزمان با تغییر ساختار مدیریتی از دولتی به خصوصی و افزایش قیمتها، نشانههایی از بهبود بهرهوری و حرکت به سمت سیاستهای بازارمحور را نمایان کرده است.
صنعت خودرو در تله رکود تورمی
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ با افت تولید ۹.۶ درصدی مواجه بوده است.
همزمان، شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز از کاهش:
- سطح تولید
- موجودی مواد اولیه
- سرعت انجام سفارشها
- اشتغال
حکایت دارد؛ نشانهای از تشدید فشارهای سمت عرضه و تقاضا در اقتصاد.
اثر خصوصیسازی بر عملکرد ایرانخودرو
نقطه عطف عملکرد این خودروساز، تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ بوده است. پس از این تغییر:
- رشد تولید تجمیعی به ۱۶.۵ درصد رسید
- تولید سواری با رشد ۱۹.۳ درصدی همراه شد
- در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد تولید به ۴۵.۷ درصد رسید
این در حالی است که رقبای اصلی مانند سایپا با کاهش ۳۳ درصدی رشد تولید مواجه شدند.
این آمار نشان میدهد کاهش دخالت مستقیم دولت و افزایش استقلال مدیریتی میتواند نقشی تعیینکننده در بهبود عملکرد صنعتی ایفا کند.
افزایش بهرهوری یا رشد مقطعی؟
پرسش اصلی این است که آیا این رشد، مقطعی است یا نشانه تغییر در مدل حکمرانی صنعت خودرو؟
تحلیل دادهها نشان میدهد تفاوت اصلی در سه محور رخ داده است:
✔ تغییر در ترکیب سبد محصولات
✔ کاهش توقف خطوط تولید
✔ حرکت به سمت محصولات تقاضامحور و ارزشافزودهدار
این تحولات بیانگر نوعی گذار از تولید دستوری به تولید حرفهای و بازارمحور است.
چرا افزایش قیمت خودرو اجتنابناپذیر شد؟
یکی از ابعاد مهم رشد تولید در سال ۱۴۰۴، افزایش قیمت خودرو است.
با تکنرخی شدن ارز و حذف دسترسی به منابع ارزی ترجیحی، ساختار هزینه تولید خودرو دچار تغییر اساسی شد. خودروسازان ناچار شدند ارز مورد نیاز قطعات و مواد اولیه را از بازارهای واقعیتر تأمین کنند؛ موضوعی که هزینه تولید را افزایش داد.
در چنین شرایطی:
- تثبیت دستوری قیمتها = انباشت زیان در ترازنامه
- اصلاح قیمتها = امکان ادامه تولید و جلوگیری از توقف خطوط
بنابراین افزایش قیمت، در کنار اصلاح ساختار مدیریتی، بخشی از هزینه گذار از یک مدل ناکارآمد به مدل بهرهورتر تلقی میشود.
نقش حکمرانی در برابر تحریم
بدون تردید تحریمها هزینه تولید را افزایش دادهاند؛ اما تجربه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد کیفیت مدیریت و مدل حکمرانی میتواند حتی در شرایط محدودیت نیز تفاوت معناداری ایجاد کند.
ایرانخودرو در فضایی که کل صنعت با افت مواجه بوده:
- سهم بازار خود را افزایش داده
- توقفهای تولید را کاهش داده
- رشد دورقمی ثبت کرده است
این دادهها این پیام را منتقل میکند که اصلاح ساختار مدیریتی مهمتر از سیاستهای دستوری مقطعی است.
جمعبندی
رشد تولید ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ را میتوان نتیجه سه عامل دانست:
- خصوصیسازی و تغییر مدل حکمرانی
- اصلاح منطق قیمتگذاری
- تمرکز بر بهرهوری و محصولات تقاضامحور
هرچند صنعت خودرو همچنان با چالشهای ساختاری روبهروست، اما تجربه این خودروساز نشان میدهد مسیر خروج از چرخه «تحریم، بحران و حمایت دستوری» از مدیریت حرفهای و سیاستهای بازارمحور آغاز میشود