به گزارش خبرگزاری‌ها، بازار سیمان ایران در نیمه اول سال جاری با شرایط دشواری روبه‌رو شده است؛ شرایطی که شامل کاهش ۱۰ درصدی تولید، افت تقاضای داخلی، تثبیت قیمت‌ها و هم‌زمان افزایش کم‌سابقه هزینه‌های تولید است. این وضعیت موجب شده صنعت سیمان بیش از گذشته در برابر رکود ساخت‌وساز و پروژه‌های ملی آسیب‌پذیر شود.
رکود ساخت‌وساز؛ عامل اصلی کاهش تقاضا
بررسی‌ها نشان می‌دهد افت سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های عمرانی، اصلی‌ترین دلیل کاهش مصرف سیمان است. کاهش تقاضا باعث شده فروش شرکت‌ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند؛ رقمی که بازتاب مستقیم رکود ساخت‌وساز در کشور است. تثبیت یا کاهش قیمت سیمان نیز نتیجه همین رکود تقاضاست، در حالی که هزینه‌های تولید رشد چشمگیری داشته است.
تفاوت بازار داخلی و صادراتی سیمان
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره به تفاوت ماهیت بازار داخلی و صادراتی گفت:
بازار داخل به شدت به میزان سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های ملی وابسته است، در حالی که بازار صادراتی بر اساس وضعیت عمرانی کشورهای مقصد تغییر می‌کند. صادرات سیمان همچنان از طریق بورس کالا انجام می‌شود و چارچوب عرضه ثابت است.
بحران هزینه‌ها؛ فشار دوچندان بر صنعت
یکی از چالش‌های جدی کارخانه‌ها، افزایش شدید هزینه تولید است. به‌ویژه قیمت پاکت سیمان که به دلیل عملکرد پتروشیمی‌ها در عرضه پروپیلن، بیش از دو برابر شده است. شرکت‌های سیمانی ناچارند پاکت را با قیمت بالا خریداری کنند اما محصول را تقریباً با نرخ ثابت بفروشند. این فشار هزینه‌ای، سودآوری بسیاری از کارخانه‌ها را تهدید می‌کند و به گفته فعالان صنعت، نیازمند اصلاح فوری است.
عرضه زمستانی بدون مشکل، اما خطر هزینه‌ها پابرجاست
با وجود رکود، صنعت در بخش عرضه مشکل جدی ندارد. طبق اعلام انجمن سیمان، برای فصل زمستان ذخایر کافی وجود دارد و توازن میان تولید و مصرف برقرار است.
با این حال نگرانی اصلی صنعت همچنان مربوط به افزایش سرسام‌آور هزینه قطعات، مواد اولیه و نهاده‌های تولید است؛ عواملی که فشار قابل‌توجهی بر سودآوری شرکت‌ها وارد کرده‌اند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
در مجموع، صنعت سیمان در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که رکود تقاضا و افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها به‌طور هم‌زمان بازار را تحت فشار گذاشته‌اند. آینده این صنعت، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری عمرانی، سیاست‌های اقتصادی و اصلاح ساختار هزینه تولید وابسته خواهد بود.