به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تصمیم دولت چهاردهم برای حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره اگرچه با هدف مدیریت مصرف سوخت و کاهش واردات اتخاذ شده، اما ابهامها و پرسشهای قابلتوجهی را در جامعه ایجاد کرده است. این تصمیم اکنون در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در حال بررسی نهایی است.
بر اساس اظهارات محسن پاکنژاد، وزیر نفت، خودروهای نوشماره—چه داخلی، چه وارداتی، چه مناطق آزاد و حتی خودروهای دولتی—در اولویت حذف سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری قرار دارند. با وجود این، هنوز زمان اجرا و دامنه شمول دقیق این سیاست مشخص نشده و کارشناسان معتقدند این تعلیق تصمیم، مصرفکنندگان را در وضعیت بیاطمینانی قرار داده و میتواند بر بازار خودرو اثر بگذارد.
چرا دولت بهدنبال حذف سهمیه است؟
دولت اعلام کرده با افزایش مصرف بنزین که در برخی روزها به بیش از ۱۹۰ میلیون لیتر رسیده است، وضعیت موجود «پایدار و اقتصادی» نیست. معاون اول رئیسجمهور نیز با اشاره به هزینه واردات، تأکید کرده هدف راهبردی دولت، واردات صفر است؛ بنابراین اصلاح سهمیه برخی خودروها بخشی از سیاست مدیریت مصرف تلقی میشود.
انتقادها از طرح جدید | عدالت مصرف و تأثیر بر بازار
با وجود اهداف اعلامشده، منتقدان میگویند در این مدل جدید:
- همه خودروهای نوشماره—چه کممصرف و اقتصادی، چه پرمصرف و لوکس—مشمول یک قانون میشوند.
- عدالت مصرفی رعایت نشده و تفاوت رفتار مصرفکنندگان در نظر گرفته نشده است.
- حذف سهمیه میتواند قیمت استفاده از خودروهای جدید را افزایش دهد و مردم را به سمت خودروهای کارکرده سوق دهد؛ اتفاقی که روند نوسازی ناوگان را کند میکند.
- سیاستی برای تشویق خرید خودروهای کممصرف اعلام نشده و این باعث میشود طرح بیشتر «بازدارنده» باشد تا «هدایتکننده».
سهمیههای پایه پابرجاست، اما نه برای نوشمارهها
طبق مصوبه موجود:
- سهمیه ۱۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حذف نشده است.
- تنها مصرف مازاد با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
اما خودروهای نوشماره در مدل پیشنهادی همین سهمیههای پایه را نیز نخواهند داشت؛ موضوعی که در صورت اجرا، الگوی مصرف بخش مهمی از خودروهای تازه شمارهگذاریشده را تغییر خواهد داد.
جمعبندی
مصوبه حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره، یکی از مهمترین مباحث سیاست بنزینی دولت چهاردهم است. هرچند هدف اصلی، مدیریت مصرف و کاهش واردات است، اما:
- ابهام در زمان اجرا
- عدم تمایز میان انواع خودرو
- تأثیر احتمالی بر بازار خودرو
- نگرانیها درباره عدالت مصرف
همچنان محل بحث جدی است. دولت اعلام کرده این تصمیم نهایی نیست و احتمال اصلاح آن وجود دارد. روشنشدن سازوکار، زمانبندی و تفکیک دستههای مختلف خودرو میتواند بخشی از نگرانیها را کاهش دهد.