یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و ادامه سیاست حذف کارتهای چندمنظوره خبر داد؛ طرحی که در راستای یکپارچهسازی خدمات مالی و یارانهای پیگیری میشود.
این طرح در واقع نسخه جدیدی از ایدهای است که سالها در کشور مطرح بوده تا مردم بتوانند با همان کارت بانکی خود، سهمیه بنزین را مدیریت و پرداخت کنند. هدف اصلی، کاهش هزینههای صدور کارت جدید و افزایش سهولت دسترسی مردم به خدمات سوخت است.
کارت سوخت نخستینبار در سال ۱۳۸۶ برای مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت معرفی شد. با گذشت زمان، پیشنهادهایی مانند حذف کامل کارت سوخت و واریز یارانه سوخت به حساب بانکی شهروندان مطرح شد و اکنون نسخه دیجیتال و بانکی این ایده در حال اجراست.
نماینده پیشین مجلس در گفتوگویی با رسانهها تأکید کرد:
«کاهش هزینه چاپ کارتهای سوخت، استفاده راحتتر از کارت بانکی در جایگاهها، افزایش شفافیت تراکنشها و ردیابی خرید سوخت از جمله مزایای مهم این طرح است.»
به گفتهٔ او، در صورت اجرای دقیق، این اقدام میتواند زمینه کاهش فساد، افزایش شفافیت و جلوگیری از قاچاق سوخت را فراهم آورد. با این حال، تکمیل زیرساخت ارتباطی میان پمپبنزینها و شبکه بانکی کشور از الزامات اجرای کامل طرح عنوان شده است.
این مقام سابق پارلمانی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک دانست و افزود که این اقدام با تجمیع کارتهای مردم، از صدور کارتهای متعدد جلوگیری کرده و ضمن کاهش هزینههای تولید و نگهداری کارتهای هوشمند، موجب نظم و سرعت بیشتر در پرداخت یارانههای انرژی میشود.
وی در ادامه بیان کرد که این طرح همچنین موجب میشود بتوان میزان دقیق سوخت مصرفی هر خودرو و مبلغ پرداختی را بهصورت ردیابی دیجیتال مشاهده کرد؛ اقدامی مؤثر در جهت شفافسازی و جلوگیری از قاچاق سازمانیافته سوخت.
بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، در سال آینده سهمیه کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها منتقل میشود و تمامی تراکنشهای سوختگیری بهصورت الکترونیکی ثبت و گزارش خواهد شد. این مصوبه مقرر میکند که صدور صورتحساب الکترونیک سوخت در جایگاههای سراسر کشور بهصورت ۱۰۰ درصدی انجام شود.