به گزارش دنیای سرمایه، بررسی آمارها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده محصولات ایران‌خودرو در بازه تیر تا دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۱.۷۸ برابر شده و هیچ محصولی بیش از این میزان افزایش قیمت نداشته است.

این در حالی است که افزایش نرخ ارز همواره یکی از پیشران‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران و به‌ویژه در صنعت خودرو بوده است. پرسش کلیدی اینجاست:
آیا قیمت خودرو بیش از رشد هزینه‌های تولید افزایش یافته است یا کمتر؟


رشد نرخ ارز؛ موتور اصلی افزایش هزینه تولید

در بازه شش‌ماهه مورد بررسی:

  • نرخ دلار حدود ۹۶ درصد رشد کرده و تقریباً دو برابر شده است.
  • ارزبری هر دستگاه خودرو با داخلی‌سازی بالا، حدود ۲,۹۶۰ دلار برآورد می‌شود.
  • هزینه ارزی هر خودرو از حدود ۲۰۰ میلیون تومان در تیرماه به ۴۰۰ میلیون تومان در دی‌ماه رسیده است.

به بیان ساده، تنها به دلیل رشد نرخ ارز، حدود ۲۰۰ میلیون تومان به هزینه تولید هر خودرو افزوده شده است.


رشد نهاده‌های تولید؛ برخی فراتر از دلار

میانگین رشد مواد اولیه مستقیم حدود ۸۰ درصد گزارش شده است. اما برخی نهاده‌ها حتی بیشتر از دلار رشد کرده‌اند:

  • مس با رشد ۱۴۶ درصدی (بیش از ۵۰ واحد درصد بالاتر از رشد دلار)

از سوی دیگر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سایر هزینه‌های تولید شامل:

  • دستمزد
  • انرژی
  • حمل‌ونقل

بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته‌اند.


برآورد نهایی قیمت تمام‌شده خودرو

با توجه به ساختار هزینه‌ای صنعت خودرو:

  • ۷۵٪ سهم مواد اولیه با رشد میانگین حدود ۹۲ درصد
  • ۲۵٪ سهم سایر هزینه‌ها با رشد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد

برآورد می‌شود قیمت تمام‌شده هر دستگاه خودرو در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه، حدود ۱.۷۸ برابر شده باشد.


آیا قیمت محصولات ایران‌خودرو از هزینه تولید جلو زده است؟

مقایسه قیمت بازار محصولات نشان می‌دهد:

  • بیشترین افزایش قیمت: سورن پلاس XU7P با رشد ۱.۶۴ برابر
  • کمترین افزایش قیمت: تارا اتومات EF7P با رشد ۱.۲۷ برابر
  • میانگین افزایش قیمت محصولات: حدود ۱.۴۰ برابر (۴۰٪)

جمع‌بندی تحلیلی

با توجه به اینکه:

  • قیمت تمام‌شده خودرو ۱.۷۸ برابر شده
  • اما میانگین افزایش قیمت محصولات ۱.۴۰ برابر بوده

می‌توان نتیجه گرفت که قیمت محصولات ایران‌خودرو نه‌تنها بیش از رشد دلار افزایش نیافته، بلکه کمتر از رشد هزینه تولید رشد کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد حاشیه سود خودروساز تحت فشار افزایش هزینه‌های ارزی و مواد اولیه قرار گرفته و رشد قیمت فروش به‌طور کامل جبران‌کننده جهش هزینه‌ها نبوده است.